الوسيط  أو (السمسار) Broker

الشخص أو الشركة التي تجري المعاملات نيابة عن العميل. ويقوم بعض الوسطاء بإجراء المعاملات بينما يقدم الآخرون أيضا أنواعا مختلفة من الخدمات الاستشارية والاستثمارية. يستثمر الوسطاء أرباحهم من العمولات بناء على أوامر معينة. أي أنها عادة ما تجمع نسبة مئوية من قيمة كل معاملة ، على الرغم من بعض الرسوم الثابتة.

 يمكن للعملاء إعطاء أوامر في مجموعة متنوعة من الطرق للوسطاء: يمكن للمرء أن يجتمع مع وسيط ، أو بالاتصال على الهاتف ، أو إعطاء أوامر عبر الإنترنت. وسطاء التعامل في الأسواق وخاصة البورصة ، مع نوعين رئيسيين من حسابات الوساطة: الحسابات الاستشارية والحسابات التقديرية. يسمح للوسطاء فقط بإجراء المعاملات على الحسابات الاستشارية بناء على أوامر محددة من صاحب الحساب، أو بموجب تعليمات محددة جدا. ومن ناحية أخرى، فإن لديها أكثر من ذلك بكثير على الحسابات التقديرية، وإجراء المعاملات التي لا يحظرها صاحب الحساب وفقا لأهداف صاحب الاستثمار. في الواقع ، معظم شركات الوساطة هي في الواقع شركات تجارية نظامية. ويجب على معظم الوسطاء التسجيل في السجلات التي تفرضها الأنظمة الحكومية .

   الإفلاس     Bankruptcy

إعلان قانوني بأن أحدهم غير قادر على سداد ديونه، ولكن هذا لايعني أن المفلس ليس لديه أملاك بل ليس لديه سيولة نقدية لتسديد الديون المستحقة ، وبالتالي يحتاج إلى ديون جديدة أو أعيد تنظيمها .

   أي أن الإفلاس هو إجراء قانوني أصبح فيه الشخص أو المنشأة معسرا، وبالتالي لا يمكنه أن يدفع التزاماته. وفي معظم الأحيان، يقوم الشخص أو المؤسسة بإيداع هذا الإعلان لدى المحكمة  المختصة بالإفلاس، على الرغم من أن الدائنين قد يفعلون ذلك في بعض الحالات. وفي إجراءات الإفلاس، يتم تقييم الأصول والديون، وتسدد الديون وفقا لقدرة المدين على الدفع، وما يقبله الدائنون، وما تقرره المحكمة والقانون.

الوضع المالي للشركة التي تم الحكم عليها قانونا بالإفلاس ، إما أن يكون لديون تتجاوز االموجودات أو أن تكون غير قادرة على دفع فواتيرها. وقد يؤدي الإفلاس الرسمي إلى إعادة تنظيم الشركة واستمرار تشغيلها أو قد يتطلب تصفية وتوزيع العائدات. وفي كلتا الحالتين، من المرجح أن يتعرض معظم أصحاب المصالح ، وخاصة المساهمين، لخسائر.

ومع ذلك، لا يتم تخفيض بعض الديون عن طريق إعلان الإفلاس، بما في ذلك ضرائب الدخل المستحقة، والنفقة، وبعض القروض الحكومية

.