يسر المحاسب القانوني محمد محسن القطمه وبمناسبة دخول السنة الجديدة 2015 أن يعلن إلى كافة المنشآت التجارية والصناعية والحرفية سواء كانت مملوكة لأفراد أوشركات على إستعداده لتدقيق البيانات والكشوف التي تتطلب الأنظمة إعتمادها وتوقيعها من قبل محاسب قانوني لتقديمها لدوائر ضريبة الدخل في مديريات المالية .
لمزيد من الإيضاحات حول تفاصيل الأعمال التي نقوم بها يمكن الإتصال بنا على العنوان التالي:

دمشق – سوريا هاتف مكتب / 00963114442166 فاكس / 00963114428467 موبايل / 00963944475939 (واتسآب–فايبر) والإيميل  katmeudit@gmail.com 

                               المعايير المحاسبية المتعارف عليها

    البيانات المالية السنوية التي تستخرج من السجلات المحاسبية للمنشآت الإقتصادية من تجارية وصناعية وصحية وخدمية ، سواء كانت يدوية أو حاسوبية ، ومهما كان حجم المنشأة سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة فهي ذات أهمية كبيرة ليس فقط لأصحاب المنشأة بل أيضا لجهات عديدة منها خاصة الدوائر المالية ومصلحة الضرائب ومؤسسات التمويل مثل البنوك وشركات التأمين وغيرها.

    فجميع المنشآت ملزمة بتقديم بيان مالي لدائرة الضرائب في نهاية العام . وأيضا فإن البنوك تشترط لمنح القروض للمتعاملين معها تقديم بيانات مالية  مصدقة من مدقق حسابات ( محاسب قانوني )عن ثلاث سنوات تتضمن : 3 ميزانيات ختامية  و3حسابات للأرباح والخسائر عن نفس الفترة ، بل وقد تطلب بيانات ودفاتر وفواتير إضافية لإثبات سلامة تلك البيانات .

وهذا يعني أن على المنشآت الإقتصادية أن تتبع في تسجيل عملياتها المالية على أصول محاسبية متعارف عليها بحيث يمكن فهم البيانات المالية من قبل أصحاب المنشأة والجهات الأخرى المهتمة بها  أيضا . وبالتالي فإن على مدقق الحسابات الإشارة في تقريره عن الحسابات الختامية بأنها تظهر وضع المنشأة المالي بشكل عادل ،  وفقا لـ "المبادئ المحاسبية المتعارف عليها "

   وليس غايتنا هنا تقديم بحث أكاديمي عن الأصول المحاسبية ، فهناك بحوث عديدة نظرية موجودة بكثرة في مواقع البحث على الإنترنيت والكتب والمحاضرات الجامعية ،  بل الغاية تقديم عرض توضيحي للعاملين في مجال المحاسبة يأخذ طابع الإجراءات المتخذة من الناحية العملية .

    ولكن لابد من لمحة سريعة في هذا المجال يجري إيضاحه لاحقا.