أولا-تدقيق الحسابات الختامية
إن عملناالأساسي بإعتبارأننا محاسبون قانونيون،يقوم على تدقيق الحسابات الختامية للمنشآت المتنوعة "مؤسسات-شركات –مصارف-مستشفيات-فنادق-وكالات ومكاتب طيران-معاهد علمية-منظمات دولية ومحلية-وجمعيات ونقابات وكافة المنشآت الأخرى "،ومايستتبع ذلك من فحص المستندات والحسابات والدفاترالسجلات سواء كانت يدوية تقليدية أو ألكترونية ،لغرض إبداء الرأي المهني المستقل حولها، وفقالمتطلبات الأنظمة والقوانين المعمول بها وخاصة القانون الجديد للمحاسبة والتدقيق رقم /33/لعام 2009 أولغرض إعلام الإدارة والمسؤلين فيها عن الوضع المالي للمنشأة بتاريخ معين.
وتتم إجراءات التدقيق المنفذة وفقالأحدث المستويات العلمية والمهنيةالدولية المتعارف عليها ، ويعطى خلالها أهمية خاصة للموضوعات التالية :
1. تقييم الإجراءات المحاسبية المتبعة
2. فحص فعالية نظام الرقابة الداخلية
3. القيام بالجردالمفاجئ للمستودعات والنقود والأوراق المالية ومراقبة الجردالنهائي
4. التثبت من حقيقة الموجودات والمطاليب لإظهار المركز المالي بشكل عادل آخرالعام.
وكجزء من إجراءات التدقيق المتبعة لدينا،إستخدام "أوراق العمل" المهنية في كافة مراحل التدقيق ،
بمايتيح تزويدالإدارة - كلمالزم الأمر- بتقارير عن نواحي الضعف في الإجراءات المحاسبية أوالرقابة الداخلية أوأية مخالفات تظهر خلال عملية التدقيق.
ثانيا-الدراسات والإستشارات المالية والمحاسبية
مع مراعاة مبدأ الإستقلالية والحيادية وفق معاييرالتدقيق الدولية ومراعاة مانص عليه القانون رقم /33/لعام 2009فإننا نقوم أيضا بالأعمال المهنية التالية:
1. إعداددراسات الجدوى الإقتصادية للمشروعات التي يرادإقامتها أوتوسعتهاومايتطلب ذلك من=
أ- دراسة العروض المالية من الشركات الموردة للآلات والمعدات ومستلزمات المشروع
ب- تجهيز البيانات المالية والإحصائيةاللازمة لجدوى إقامة المشروع وربحيته
ت- إخراج دراسة الجدوى الإقتصادية بشكلها النهائي متضمنة الدراسات الفنية والتسويقية والمالية لتقديمها للجهات الوصائية أوالمصارف التجارية أوالإسلامية.
2. بإعتبارأننا معتمدون لدى المحاكم فإننانقوم بتقديم المشورة والخبرة المهنية خلال أعمال التحكيم والتصفية في المجالات المالية والمحاسبية والضريبية بالإضافة عمليات التدقيق والفحص المعتادين.
3. تحليل المركزالمالي للمنشآت القائمة وإجراء الدراسات المالية والإحصائيةالمقارنة للميزانيات الختامية وقائمة الدخل ،بقصد بيان وضع المنشأةسواء أمام الإدارة أولتقديمه لجهات خارجية أوتمويلية.
4. تقديم الإستشارات الضريبية للمنشأة مع مراعات ماتنص عليه القوانين وخاصة القانون رقم /24/لعام2003
5. دراسة وتقييم المنشآت القائمة بقصد دمجها مع غيرها من المنشآت أوتحويل شكلهاالقانوني .
6. تنظيم الحسابات وأعمال جردالمواد ووضع الأنظمة المالية والمحاسبية للمنشآت التي لانقوم بتدقيق حساباتها
7. إسداء المشورة المالية عن الطرق المناسبة للمشاركات وتجهيز العقود والإتفاقيات وإجرءات التسجيل النظامية العائدة لها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق