الخميس، 16 أكتوبر، 2014



     أهمية الضبط الداخلي لدى مصانع الطوب الأحمر


علاقة اﻹنسان بالفخارقديمة جدا و ذكرت بالقرآن الكريم باﻵية رقم(13) من سورة الرحمن"خلق اﻹنسان من صلصال كالفخار"
ماهي الأنظمة الداخلية الخاصة التي تحتاجها مصانع الطوب الأحمر الحديثة وخاصة القائمة في السعودية ودول الخليج العربية الأخرى لتحقيق الضبط الداخلي والرقابة على الأداء!!
لاشك هناك العديد من البرامج الحاسوبية الجاهزية أو التي يمكن تجهيزها لتتلائم مع أي مصنع قائم بديلا عن قيود وعمليات المحاسبة اليدوية التقليدية ولكن هذه البرامج هي نقل لما يتم تسجيله يدويا أو آليا على المستندات وبالتالي لابدمن تعليمات تطبيقية لإرشادالعاملين لدى تنفيذ كافة العمليات.
لذا سوف نستعرض في المنشورات التالية أهم التعليمات التي يجب إصدارها والعمل على تطبيقها.
بداية أي عمل إستشاري يجب أن يبدأ بدراسة الوضع التنظيمي لدى مصنع الطوب الأحمر أو الطوب الرملي أو أي مشروع صناعي آخر وفي هذا الصدد ينصح بإعداد خريطة تنظيمية تبين فيها خطوط الإرتباط والصلاحيات بين مختلف الأقسام
أولا – قسم المبيعات والبوابة :
دراسة سياسة المبيعات المتبعة والتأكد من سلامة عمليات تسليم البضاعة المباعة من لحظة نقل المواد بأرض المصنع وحتى تسليمها للزبائن وطريقة إستلام قيمتها، وإصدار تعليمات واضحة لكل الجوانب المرافقة وأهمها
1-
رقابة دائمة ويومية لمخزون المصنع من الطوب الأحمر ليتم على أساسة تسليم البضاعة .
 2- رقابة الإجراءات المتبعة في قسم التحميل لدى دخول وخروج الشاحنات من بوابة المصنع والمكلفة بنقل الطوب الأحمر للموزعين والعملاء ومدى التقيد بالنظام الحاسوبي المتبع .
3 - التشديد على بوابة المصنع لدى دخول وخروج الأشخاص والسيارات والشاحنات ومسك المستندات والسجلات التي تضمن سلامة المصنع
ثانيا - مستودع قطع الغيار
 وللأهمية البالغة لهذا الموضوع سيجري :
أ– وضع تعليمات فورية للجرد الفعلي في مستودع قطع الغيار وتحديد تاريخ هذا الجرد . 
ب- وضع تعليمات تنظيم ورقابة إجراءات إدخال وإخراج المواد وترتيبها في مستودع قطع الغياربشكل يسهل تداولها والوصول إليها بما فيها قطع الغيار المستعملة. 
ج – وضع تعليمات "محاسبة قطع الغيار للوصول إلى معرفة رصيد كافة الأصناف على نظام الإكسل( في حال عدم وجود برامج حاسوبية أخرى مثل الآيفس)
د – تعليمات الجرد الدوري- الدائم للسيطرة على موجودات مستودع قطع الغيار

ثالثا - تعليمات خاصة بقسم المشتريات
والإجراءات المتبعة في المشتريات الداخلية والخارجية وماتتطلبه من تقديم عروض أو إنشاء عقود وخاصة في قطع الغيار والمواد الخام وضبط عمليات إستلام المواد والخدمات وأصول سداد قيمتها للموردين مع مراعاة أن يكون هذا القسم مستقلا عن مستودع قطع الغيار.







الثلاثاء، 14 أكتوبر، 2014

ماهي معايير المحاسبة الدولية ومالغرض منها؟
ومتي تمارس وهل هي ضرورية لعمل المحاسب ؟؟ ومن قام بإعدادها ومتي نشأت؟…..
معايير المحاسبة الدولية هي القواعد والنقاط العريضة لممارسة مهنة المحاسبة واعداد التقارير المحاسبية، وهي المصدر الذي يرجع اليه عند الاختلاف في موضوع محاسبي او معالجة محاسبية.
وهي تمارس على مستوى العالم، فيوجد معايير عالمية " كالمعايير الدولية" على مستوى العالم و"المعايير الامريكية". وتوجد معايير محلية لكل دولة على حده مستمدة من احد نظامي المعايير العالمية كما في مصر مثلا.
ومعايير المحاسبة هي عصب المحاسبة في الممارسة المحاسبية، ببساطة فالمعايير هي خلاصة العقل البشري في المحاسبة.
وتهتم بعموم الامور والتفاصيل في الاختلاف.

بالنسبة للمعايير الامريكية تم نشأتها رسميا في عام 1973 ومن قبلها منذ عام 34 كانت البداية ولكن لم يكن اسمها حينئذ المعايير الامريكية او المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ومنذ عام 73 اكتسبت الاسم وشملت ما تم اصداره منذ عام 34 .

الثلاثاء، 7 أكتوبر، 2014

المبادهة السورية

كثرت تعليقات المواطنين بالداخل السوري أو خارجه على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة الفيسبوك خلال المحنة الشديدة التي يمر بها بلدنا الغالي سوريا منذ عدة سنوات ، وهم يتغنون بالمحبة والمودة والتسامح التي كانت سائدة بين كافة شرائح ومكونات الشعب السوري .  وهذا صحيح والجميع يحلم ويرغب بصدق أن تزول هذه المحنة ونعود كما كنا متعايشين بمودة ومحبة وإخاء .
ولكن من النادر أن يشار إلى " المبادهة السورية " في الحياة الإقتصادية ، وهي ميزة هامه في صميم طبيعة الشعب السوري على مر التاريخ ، وكثيرا مايطلق عليها " العقلية التجارية الشامية " وتتبدى بصورة خاصة في سرعة تأقلم الشعب السوري مع الحياة والأحداث الجديدة التي يعيشها وإستنباط وسائل وعلاقات إقتصادية بسيطة وتنافسية ، ولكنها ترابطية وتخلق جملة من العلاقات بين المجتمع ، وهذه المبادهة وراء التطور الإقتصادي الذي شهدته سوريا وإبتدأ خصوصا بالظهور خلال وبعد الحرب العالمية الثانية ، حيث شهدت سوريا نهضة عمرانية وصناعية وتجارية ومالية مذهلة، وخاصة في العاصمة دمشق والعاصمة الإقتصادية حلب .
في هذه الأيام يشكو بعض دول الجوار من المنافسة التي خلقها السوريون الموجودون في أراضيهم وينسبون ذلك إلى رخص اليد العاملة السورية ،ولكن السبب الحقيقي هو المبادهة السورية التي يحملها معه الشعب السوري أينما حل .
 السوريون وفي أي بلد يحلون به يحدثون تفوقا سريعا يؤدي حتما إلى منافسة المنشآت الأخرى المحلية، فخلال فترة بسيطة ترى وقد غصت المنطقة بكثير من المحلات التجارية والمطاعم ومكاتب الخدمات والحرف والمهن اليدوية من نجارة وحدادة وسباكة وبسطات بيع الخضروات والفواكه وإقبال الناس عليها ، وبأسعار متهاودة ترضى بالربح المعقول وتتصف بغير قليل من الصدق والأمانة في التعامل مع الناس .

فالسوريون أينما ذهبوا يحملون معهم الجينات التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم ، فتراهم تجارا وصناعا وحرفيون يتميزون بالإتقان والمرونة والأمانة في التعامل فتحية للشعب السوري العريق وتحية "للمبادهة السورية " والعقلية التجارية الشامية.

الجمعة، 16 مايو، 2014

مدونة المحاسب القانوني / محسن القطمه: مكتب المحاسب القانوني                             ...

مدونة المحاسب القانوني / محسن القطمه: مكتب المحاسب القانوني                             ...: مكتب المحاسب القانوني                                                                                 لجأ اﻹنسان منذ القدم للسكن في البيوت المبنية من الطين لعوامل شتى أهمها تكلفته المتدنية وتشكيل عازل ممتازللبيئة المحيطة الحارة أو الباردة وبكل الفصو  

                                 ...إﻻأن اﻷكثر تلبية ﻹحتياجات الناس كان إستخدام الطين المعرض للجفاف والحرارة في بناء جدران المساكن ،ويمكن وضع قوالب الطين السابقة في فرن يدوي بدائي وتعريضه لحرارة عالية تعطيه قوة وصﻻبة تصلح للبناء ومثل هذه اﻷفران ﻻزالت تعمل في مصر والسودان .

الأحد، 28 يوليو، 2013

ثالثا-الأعمال المحاسبية الخاصة                                                      بالإضافة لعملناالرئيسي- كمحاسبين قانونيين- في تدقيق الحسابات الختامية وكذلك قيامنايتقديم الإستشارات المالية والمحاسبية ،فإننا نقوم بأداء بعض الخدمات الخاصة المالية والمحاسبية والإستشارية للمنشآت التي لانقوم بتدقيق حساباتها ،على غرار الأعمال التالية:
1.     إدارة وتشغيل الجهاز المحاسبي لإنجاز الأعمال المحاسبية المتراكمة والمطابقة بين حسابات الإدارة العامة والفروع،لإستخراج الحسابات الختامية،في المنشآت والشركات التي تعاني من تأخير أوعجز في  إعداد البيانات المالية والمحاسبية الدورية والنهائية
2.     تقديم الخبرة المحاسبية وأعمال التدقيق الداخلي خلال الدورة المالية ،وهذا التدقيق يمكن أن يكون دوريا يعتمد تفتيش الحسابات  على أساس عينات إنتقائية أوتدقيقا داخليا دائما وشاملا على مدار السنةالمالية.
3.     القيام بوضع خطة واضحة لجرد المستودعات والنقود والأمانات والسلف آخر العام أوخلاله.
4.     إعداد وإستخراج مركزمالي للمنشآت المتعثرة تمهيدا لإتباعها نظامامحاسبيا جديدا متوافقا مع وضع المنشأة

أولا-تدقيق الحسابات الختامية
 إن عملناالأساسي بإعتبارأننا محاسبون قانونيون،يقوم على تدقيق الحسابات الختامية للمنشآت المتنوعة "مؤسسات-شركات –مصارف-مستشفيات-فنادق-وكالات ومكاتب طيران-معاهد علمية-منظمات دولية ومحلية-وجمعيات ونقابات وكافة المنشآت الأخرى "،ومايستتبع ذلك من فحص المستندات والحسابات والدفاترالسجلات سواء كانت يدوية تقليدية أو ألكترونية ،لغرض إبداء الرأي المهني المستقل حولها، وفقالمتطلبات الأنظمة والقوانين المعمول بها وخاصة القانون الجديد للمحاسبة والتدقيق رقم /33/لعام 2009 أولغرض إعلام الإدارة والمسؤلين فيها عن الوضع المالي للمنشأة بتاريخ معين.
وتتم إجراءات التدقيق المنفذة وفقالأحدث المستويات العلمية والمهنيةالدولية المتعارف عليها ، ويعطى خلالها أهمية خاصة للموضوعات التالية :
1.      تقييم الإجراءات المحاسبية المتبعة
2.      فحص فعالية نظام الرقابة الداخلية
3.      القيام بالجردالمفاجئ للمستودعات والنقود والأوراق المالية ومراقبة الجردالنهائي
4.      التثبت من حقيقة الموجودات والمطاليب لإظهار المركز المالي بشكل عادل آخرالعام.
وكجزء من إجراءات التدقيق المتبعة لدينا،إستخدام "أوراق العمل" المهنية في كافة مراحل التدقيق ،
 بمايتيح تزويدالإدارة - كلمالزم الأمر- بتقارير عن نواحي الضعف في الإجراءات المحاسبية أوالرقابة الداخلية أوأية مخالفات  تظهر خلال عملية التدقيق.
ثانيا-الدراسات والإستشارات المالية والمحاسبية
مع مراعاة مبدأ الإستقلالية والحيادية وفق معاييرالتدقيق الدولية ومراعاة مانص عليه القانون رقم /33/لعام 2009فإننا نقوم أيضا بالأعمال المهنية التالية:
1.      إعداددراسات الجدوى الإقتصادية للمشروعات التي يرادإقامتها أوتوسعتهاومايتطلب ذلك من=
                                                                            أ‌-          دراسة العروض المالية من الشركات الموردة للآلات والمعدات ومستلزمات المشروع
                                                                          ب‌-        تجهيز البيانات المالية والإحصائيةاللازمة لجدوى إقامة المشروع وربحيته
                                                                          ت‌-        إخراج دراسة الجدوى الإقتصادية بشكلها النهائي متضمنة الدراسات الفنية والتسويقية والمالية لتقديمها للجهات الوصائية أوالمصارف التجارية أوالإسلامية.
2.      بإعتبارأننا معتمدون لدى المحاكم فإننانقوم بتقديم المشورة والخبرة المهنية خلال أعمال التحكيم والتصفية في المجالات المالية والمحاسبية والضريبية  بالإضافة عمليات التدقيق والفحص المعتادين.
3.      تحليل المركزالمالي للمنشآت القائمة وإجراء الدراسات المالية والإحصائيةالمقارنة للميزانيات الختامية وقائمة الدخل ،بقصد بيان وضع المنشأةسواء أمام الإدارة أولتقديمه لجهات خارجية أوتمويلية.
4.      تقديم الإستشارات الضريبية للمنشأة مع مراعات ماتنص عليه القوانين وخاصة القانون رقم /24/لعام2003
5.      دراسة وتقييم المنشآت القائمة بقصد دمجها مع غيرها من المنشآت أوتحويل شكلهاالقانوني  .
6.      تنظيم الحسابات وأعمال جردالمواد ووضع الأنظمة المالية والمحاسبية للمنشآت التي لانقوم بتدقيق حساباتها
7.      إسداء المشورة المالية عن الطرق المناسبة للمشاركات وتجهيز العقود والإتفاقيات وإجرءات  التسجيل النظامية العائدة لها.